حديث أمر رسول الله ﷺ بسد الأبواب الشارعة في المسجد وترك باب علي

قوله : "عبد الله بن الرقيم " : - ضبط بضم راء وفتح قاف - .
قوله : "وترك باب علي " : أي : مفتوحا في المسجد .
وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم ما أذن لأحد أن يمر في المسجد ، ولا يجلس فيه وهو جنب ، إلا علي بن أبي طالب ; لأن بيته كان في المسجد .
قال الحافظ ابن حجر : وهذا مرسل قوي ، يشهد له ما أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي : "لا يحل لأحد أن يطرق هذا المسجد جنبا غيري وغيرك " ، انتهى .
وفي "المجمع " : رواه أحمد ، وأبو يعلى ، والبزار ، والطبراني ، بنحوه ، وإسناده حسن ، انتهى .
قلت : قال الحافظ العراقي : فيه عبد الله بن شريك ، وكان من أصحاب المختار ، لكن قيل : إنه تاب ، وقال الجوزجاني : إنه كذاب ، وعبد الله بن الرقيم جهله النسائي ، وقد أورده ابن الجوزي في "الموضوعات " ، وقال : إنه باطل لا يصح ، ثم قال : إنه مما وضعه الرافضة ، قابلوا به الحديث المتفق عليه ، وهو سد الأبواب غير باب أبي بكر ، وهو في "الصحيحين " .
قال العراقي : عبد الله بن شريك وثقه أحمد ، وابن معين ، انتهى .
وقد بسط في تصحيح الحديث الحافظ ابن حجر في "القول المسدد" بسطا خلاصته : أنه حديث مشهور ، له طرق متعددة ، كل منها على انفرادها لا تقصر عن رتبة الحسن ، ومجموعها مما يقطع بصحته على طريقة كثير من أهل الحديث ، ثم فصل تلك الطرق ، وأخرج الحديث عن جملة من الصحابة ، وقال : لا معارضة بينه وبين حديث "الصحيحين" ; لأن قصة أبي بكر كانت في مرض الوفاة في سد طاقات كانوا يستقربون الدخول منها ، وقصة علي في سد الأبواب الشارعة ، كذا جمع القاضي إسماعيل المالكي في "أحكامه " ، والكلاباذي في "معانيه " ، والطحاوي في "مشكله " .

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَجَّاجٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏فِطْرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرُّقَيْمِ الْكِنَانِيِّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏خَرَجْنَا إِلَى ‏ ‏الْمَدِينَةِ ‏ ‏زَمَنَ الْجَمَلِ فَلَقِيَنَا ‏ ‏سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ ‏ ‏بِهَا فَقَالَ ‏ ‏أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِسَدِّ الْأَبْوَابِ الشَّارِعَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَتَرْكِ بَابِ ‏ ‏عَلِيٍّ ‏