حديث نهى رسول الله ﷺ عن الشغار

قوله: "عن الشغار": - بكسر الشين والغين المعجمة - وجاء في تفسيره: أن ينكح الرجل بنته أو أخته آخر، وينكحه الآخر بنته أو أخته بلا صداق، بل يجعل كل منهما بنته أو أخته صداق زوجته، والنهي عنه محمول على عدم المشروعية بالاتفاق; لما جاء: "ولا شغار في الإسلام" رواه الترمذي من حديث عمران بن حصين، وقال: حديث حسن صحيح، نعم عند الجمهور لا ينعقد أصلا، وعندنا لا يبقى شغارا، بل يلزم فيه مهر المثل، وبه يخرج عن كونه شغارا; لأنه مأخوذ فيه عدم الصداق، والظاهر أن عدم مشروعية الصداق يفيد بطلانه، وأنه لا ينعقد، لا أنه ينعقد نكاحا آخر، فقول الجمهور أقرب، والله تعالى أعلم.

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَالِكٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَهَى عَنْ ‏ ‏الشِّغَارِ ‏