نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تسموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي، فإني جعلت قاسما أقسم بينكم "
معنى الحديث باختصار
إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه.= وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٦٧١، ومسلم (٢١٣٣) (٥) ، وأبو يعلى (١٩٢٣) ، والطحاوي ٤/٣٣٨، وأبو عوانة في الأسامي كما في "الإتحاف" ٣/١٣٠، والبغوي (٣٣٦٥) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة من طريق يعلى بن عبيد، عن الأعمش، به. وانظر (١٤١٨٣) . قوله: "أقسم"، أي: العلم والخير والمال، والظاهر أن هذه الجملة تعليل للمنع عن التكني بكنيته، أي: أني مخصوص بالتكني بأبي القاسم لاختصاص معنى القسمة بي، فلا ينبغي لغيري التكني بهذا الاسم لعدم وجود المعنى الذي هو مدار الت…
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
قوله : "فإني جعلت " : على بناء المفعول .
"أقسم " : أي : العلم والخير والمال ، والظاهر أن هذه الجملة تعليل للمنع عن التكني بكنيته ; أي : إني مخصوص بالتكني بأبي القاسم ; لاختصاص معنى القسمة بي ، فلا ينبغي لغيري التكني بهذا الاسم ; لعدم وجود المعنى الذي هو مدار التكني به .
ويرد عليه أولا : أن اختصاص وجه التسمية لا يقتضي اختصاص الاسم ; فإن الإنسان كثيرا ما يسمى باسم بلا مناسبة ، نعم اللائق أن تكون التسمية باسم مناسب بالمسمى .
وثانيا : أن هذا يقتضي اختصاص اسم القاسم به ، لا اختصاص أبي القاسم ، والكلام في الثاني دون الأول .
فالجواب عن الأول : أنه منعهم عن التكني ; لأن الاشتراك في الكنية قد يؤدي إلى أن يؤذيه الأعداء بأن ينادوا بالكنية ، فإذا التفت ، يقولون : ما عنيناك ; كما سبق تحقيق ذلك ، وإنما ذكر هذا تأكيدا للمنع ، وتأييدا له ; كأنه قال لهم : أي حاجة إلى التكني بهذه الكنية ، مع عدم المناسبة ؟ ولم يرد أن هذا مانع مستقل في إفادة المنع حتى يرد ما ذكرت .
وعن الثاني : أنه مبني على أن أبا القاسم مبالغة في القاسم ; كأحمري مبالغة في أحمر ، وبيانه أنه من قبيل التجريد للمبالغة ; كرأيت من زيد أسدا ; كأنه بلغ من كونه أحمر أو قاسما إلى حد يجرد منه غيره ، وينسب هو إليه ، والله تعالى أعلم .
"أقسم " : أي : العلم والخير والمال ، والظاهر أن هذه الجملة تعليل للمنع عن التكني بكنيته ; أي : إني مخصوص بالتكني بأبي القاسم ; لاختصاص معنى القسمة بي ، فلا ينبغي لغيري التكني بهذا الاسم ; لعدم وجود المعنى الذي هو مدار التكني به .
ويرد عليه أولا : أن اختصاص وجه التسمية لا يقتضي اختصاص الاسم ; فإن الإنسان كثيرا ما يسمى باسم بلا مناسبة ، نعم اللائق أن تكون التسمية باسم مناسب بالمسمى .
وثانيا : أن هذا يقتضي اختصاص اسم القاسم به ، لا اختصاص أبي القاسم ، والكلام في الثاني دون الأول .
فالجواب عن الأول : أنه منعهم عن التكني ; لأن الاشتراك في الكنية قد يؤدي إلى أن يؤذيه الأعداء بأن ينادوا بالكنية ، فإذا التفت ، يقولون : ما عنيناك ; كما سبق تحقيق ذلك ، وإنما ذكر هذا تأكيدا للمنع ، وتأييدا له ; كأنه قال لهم : أي حاجة إلى التكني بهذه الكنية ، مع عدم المناسبة ؟ ولم يرد أن هذا مانع مستقل في إفادة المنع حتى يرد ما ذكرت .
وعن الثاني : أنه مبني على أن أبا القاسم مبالغة في القاسم ; كأحمري مبالغة في أحمر ، وبيانه أنه من قبيل التجريد للمبالغة ; كرأيت من زيد أسدا ; كأنه بلغ من كونه أحمر أو قاسما إلى حد يجرد منه غيره ، وينسب هو إليه ، والله تعالى أعلم .
الحديث بالسند الكامل
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي فَإِنِّي جُعِلْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن مسند المكثرين من الصحابة من مجموعة مسند الإمام أحمد.