حديث لا مساعاة في الإسلام من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته

قوله: "لا مساعاة في الإسلام": قيل: المساعاة: الزنا، وكان الأصمعي يجعل المساعاة في الإماء دون الحرائر; فإن الإماء كن يسعين لمواليهن، فيكسبن لهم الضرائب كانت عليهن، يقال: ساعت الأمة: إذا فجرت، وساعاها فلان: إذا فجر بها، وهو مفاعلة من السعي; لأن كل واحد منهما يسعى لصاحبه في حصول غرضه، فأبطل صلى الله عليه وسلم المساعاة في الإسلام، وأن يلحق النسب بها; أي: بالمساعاة، وعفا عما كان منها في الجاهلية، وألحق النسب بها، فمعنى: "لا مساعاة": لا يثبت بها حكم النسب.
وقد يقال: ظاهر النفي يشمل حكم المصاهرة أيضا، وإن كان سوق الكلام لنفي النسب فقط، والله تعالى أعلم.
"فقد ألحقته": بصيغة المؤنث; أي: المساعاة، أو الجاهلية.
ولفظ أبي داود: "فقد لحق بعصبته" ويحتمل أن يكون على صيغة المتكلم، بناء على أنه عفي عما كان منها في الجاهلية.
"ومن ادعى ولده": أي: في الإسلام، يقال: هذا ولد رشدة - بالكسر والفتح - : إذا كان لنكاح صحيح، وضده: ولد زنية.

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُعْتَمِرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَلْمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏بَعْضِ أَصْحَابِهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏لَا ‏ ‏مُسَاعَاةَ ‏ ‏فِي الْإِسْلَامِ مَنْ ‏ ‏سَاعَى ‏ ‏فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ أَلْحَقْتُهُ بِعَصَبَتِهِ وَمَنْ ادَّعَى وَلَدَهُ مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ ‏