حديث ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود فقال النبي ﷺ رجل أو امرأة

قوله: "رجل وامرأة": ظاهره أنه لا حاجة إلى امرأتين مع الرجل، وأنه لا يكفي في ثبوته قول امرأة واحدة، ولو مرضعة، والفقهاء قد اختلفوا في ذلك، وظاهر حديث الصحيحين: "كيف وقد قيل؟" أنه يثبت بقول المرضعة، وهذا الحديث ضعيف.
ففي "المجمع": فيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، ضعيف، انتهى.
قلت: وفيه شيخ من أهل نجران، وقد جاء مبينا في الرواية الثانية، وهو محمد بن عتيم، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، كذا ذكره الحافظ في "تعجيل المنفعة".

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏أَنْبَأَنَا ‏ ‏شَيْخٌ ‏ ‏مِنْ أَهْلِ ‏ ‏نَجْرَانَ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَوْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنْ الشُّهُودِ فَقَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُعْتَمِرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏يَعْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ ‏