نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها»
معنى الحديث باختصار
إسناده حسن. حماد: هو ابن سلمة. وأخرجه النسائي (٣٧٥٦) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (٢٣٨٨) من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، به. وهو في "مسند أحمد" (٦٦٨١)، وانظر ما بعده. قلنا: يغلب على ظننا أن زيادة: "في مالها" مدرجة من بعض الرواة، ظن أن قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها" أن هذه العطية من مالها، كما التبس على بعض الرواة الأمر في حديث: "إن الله خلق آدم على صورته" فظن أن الضمير يعود على الله، فأبدل المكني بالاسم المظهر، فقال: إن الله خلق…
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
يعرض الحديث معنى «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها»، وفيه توجيه نبوي تتضح دلالته من خلال ألفاظ الرواية وترابطها.
المعنى الإجمالي
يوضح سياق الحديث معنى «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها»، ويظهر ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها». وتجمع هذه العبارة أصل التوجيه الوارد في الرواية وتبين المقصود منها.
دلالة الحديث
ترابط ألفاظ الرواية هو المفتاح لفهم التوجيه المتعلق بـ«لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها».
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن كتاب أبواب الإجارة من مجموعة سنن أبي داود.