حديث لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاءه

قوله: " ما في بطنه ": قيل: الشرب قائما يحرك خلطا رديئا يكون القيء دواءه، فلذلك قال: " لاستقاءه ": أي: تكلف في قيئه، وعلى هذا فالنهي عنه لمعنى طبي، فهو جائز من حيث الدين، فما جاء منه يحمل على بيان الجواز دينا.
قال النووي: قد أشكل أحاديث فعله له على بعض حتى [ذكروا] أقوالا باطلة لا حاجة إلى ذكرها، والصواب: أن النهي محمول على التنزيه، وفعله لبيان الجواز، ومن زعم نسخا أو غيره، فقد غلط، والأمر بالاستقاءة محمول على الندب، وقول عياض: لا خلاف أن من شرب قائما ليس عليه أن يـتقيأ، لا يلتفت إليه; إذ كونهم لم يوجبوه عليه لا يمنع الندب.
وفي "المجمع ": قلت: له في "الصحيح" حديث من هذا السياق رواه أحمد بإسنادين، والبزار، وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح .

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَعْمَرٌ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏رَجُلٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ ‏ ‏لَاسْتَقَاءَهُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَعْمَرٌ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏الْأَعْمَشِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي صَالِحٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏كَمِثْلِ حَدِيثِ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏