نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيس، عن مجاهد، أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها "
معنى الحديث باختصار
هذا الحديث له إسنادان: أحدهما متصل، وهو إسناد حسن، والآخر مرسل. أما الإسناد المتصل، فقد أخرجه الطيالسي (٢٢٦٧) -ومن طريقه البيهقي ٦/٦٠-، وأبو داود (٣٥٤٦) ، والنسائي ٦/٢٧٨، من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ٢/٤٧، ووافقه الذهبي. وهو قطعة من حديث خطبة الفتح ورد بنحوه مطولا برقم (٦٦٨١) . وانظر (٦٧٢٧) و (٦٧٢٨) . وأما الإسناد المرسل، فرواه حماد بن سلمة، عن قيس -هو ابن سعد المكي، وهو ثقة من رجال مسلم-، عن مجاهد مرفوعا مع الشك في رفعه عن مجاهد.
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
الحديث بالسند الكامل
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَيْسٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَحْسِبُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن مسند المكثرين من الصحابة من مجموعة مسند الإمام أحمد.